المتقي اشهبار

لم يكن متوقعا أن يحدث ما حدث في مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة، عندما أقدم مجهول على وضع أربعة تصاريح تخص الضريبة على الدخل لأشخاص تقمص شخصيتهم وانتقم منهم بطرقته الخاصة، المجرم معروف في مدينة بني بوعياش وهو من الحمير المتوحشة المتواطئة مع النظام المخزني المتعفن، وقد شهد له التاريخ ولأسلافه كذلك بالخبث والعمالة والخيانة سنوات عجاف مر منها الريف خاصة سنتي 1959 و 1984.


والضحايا من ضحايا يولدون، وما هم إلا الكاتب المغربي المتقي أشهبار والجمعوية الأمازيغية أمينة أكروح، فقد تقدم المجرم المجهول إلى مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة فوضع تصريحين منسوبين إلى الأستاذ المتقي أشهبار ومثليهما منسوبين إلى الأستاذة أمينة أكروح، وفيهم مبالغ مالية خيالية تفوق 700 مليون سنتيم لكل واحد منهما، كرواج تجاري يقوم به الضحيتين رغم أنهما موجزين معطلين ويواجهان ظروفا صعبة مع شبح البطالة خاصة المناضلة أمينة أكروح باعتبارها متزوجة من رجل معطل ولهما بنتين، وكلا الضحيتين يمتهنان أنشطة بسيطة تدخل فيها يسمى بالبطالة المقنعة في المغرب.
ولأن المتقي أشهبار قد سجل المحل التجاري الذي يشتغل فيه عند إدارة الضرائب بمدينة الحسيمة فإن الإدارة المذكورة عملت عملها، فطالبته بأربع وثلاتون مليون سنتيم عن كل سنة. "2006 و 2007" رغم أن ضريبة سنة 2007 لم يرسلها المعنيون بالأمر إلى الإدارة الجهوية بفاس، والسبب غير معروف لحد الساعة. واكتفوا بضريبة 2006 فقط.
أما المناضلة أمينة أكروح فلم يسبق لها أن تقدمت إلى إدارة الضرائب ولا سجلت أي محل في اسمها، وليس بينها وبين الإدارة المذكورة غير "التيقار" باعتبارها لا تمارس أي نشاط تجاري تفرض عليه الضريبة، والمحل الذي كانت تقتات منه وعائلتها الصغيرة هو مخصص "للتليبوتيك" المسجل في اسم زوجها، وقد تعرض للإفلاس، منذ مدة طويلة. والرواج الذي كان يحققه موجود وموثق عند شركة اتصالات المغرب لمن أراد الاطلاع عليه.
أما المهنة المثبتة في بطاقتها الوطنية هي "حلاقة" ولا تشتغل إلا شهرا واحدا في السنة وهو غشت. رغم ذلك تم اعتبارها تاجرة وتروج مبالغ خيالية ويجب عليها الدفع لإدارة الضرائب المغربية…
أما المتقي أشهبار فقد توصل بالاستدعاء التالي:

يطالبه فيه رئيس مصلحة الضرائب بتسوية وضعيته الضريبة فيما يخص الضريبة على الدخل، وتوجه بالطبع إلى الإدارة المذكورة ليجد هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت… رواج تجاري بمئات الملايير في مدينة أيث بوعياش، وهو الموجز المعطل منذ سنة 2004 المنحدر من عائلة كبيرة يعيلها موظف بسيط، بلا أملاك ولا عقارات ولا هم يحزنون. لكن هذا المتقي استطاع خلال سنتين فقط في محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط جمع ثروة هائلة تقدر بالملايير الدراهم، يستوجب الحال دفع قسط منها إلى إدارة الضرائب بالحسيمة والمقدر ب 30 مليون سنتيم عن كل سنة، وهو مبلغ زهيد مقابل الثروة العظيمة التي راكمها المتقي من وراء تجارته الميليارديرية.

ما دمت في المغرب فلا تستغرب، فالمبلغ الذي تطالب به إدارة الضرائب بالحسيمة لم يسبق بشهادة أهلها أن دفعه أكبر تاجر في اقليم الحسيمة برمته، فما بالكم بهذا المتقي الذي يبيع الحلوى للأطفال ويعد أيام البطالة الطوال في محل شبيه بالسجن المؤبد مع الأفكار الشاقة… لكن في المغرب كل شيء ممكن، فالحمار الوحشي الذي قام بهذا الفعل الشنيع تواطأ بطريقة أو بأخرى مع السلطة من أجل استخراج الوثائق من الإدارة. والوثائق المستعملة في التزوير استخرجت إما من إدارة الضرائب بالحسيمة أو من باشوية بني بوعياش على عهد علال الوالي أسوء رجل سلطة عرفه أيث بوعياش، لأن المجرم لن يستطيع الوصول إلى الوثائق بدون مساعدة من المخابرات ورموز النظام الفاسد.
ورغم ذلك فقد سقطوا في أخطاء فادحة كما فعلوا مع المناضلة أمينة أكروح، فقد صرحوا أن العمل في المحل التجاري الذي يشتغل فيه المتقي بدأ من شهر يناير 2006 وهذا مخالف لما هو مدون في السجل التجاري، فتاريخ بداية العمل كان في شهر غشت من سنة 2006. وهو التاريخ الذي دونه المتقي في التصريح الذي قدمه إلى الإدارة.


كما أن التصريح الثاني الذي قدمه المتقي تسلم عنه التوصيل التالي ويخص سنة 2007.


وبعد انجلاء الأمر وثبوت سبق الإصرار والترصد في جريمة التزوير التي ذهب ضحيتها المتقي أشهبار وأمينة أكروح، قررا رفع الأمر إلى القضاء فهو أولى بقول كلمه في هذه الجريمة البشعة من تزوير الوثائق والإمضاء وانتحال صفة الغير…
لكن قبل ذلك قاما بكل المجهودات الودية مع مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة قصد استدراك الخطأ وإنصافهما. لكن رئيس المصلحة رغم علمه اليقين بأن التزوير ثابت أبى أن يتحرك في الموضوع واستدار بظهره للمشكل، وكأن هذه الفضيحة التي وقعت في إدارته لا تعنيه من بعيد ولا من قريب، رغم أن المشكل تسبب فيه أولا وأخيرا الموظف الذي تسلم التصاريح من المجرم دون أن يتأكد من هويته، هل هو صاحب التصاريح أم شخص آخر جاء للكيد ولانتقام…
وقبل أيام تم وضع إعلان يتيم مفاده أن التصاريح تتم بطريقة شخصية مع وجوب إظهار البطاقة الوطنية عند التقدم إلى الإدارة بالتصريح. وهو اجراء جاء متأخرا من سعادة المدير.
وقد راسل المتقي أشهبار رئيس مصلحة الضرائب بالحسيمة وكذا المدير الجهوي للضرائب بفاس، لكن دون جواب يذكر، رغم أن رائحة الفضيحة أصبحت عبقة ولا تحتمل في إدارة مغربية من بين الإدارات الحساسة والمهمة. وبعد أن وجد كل الآذان صماء لجأ الى المحكمة الإدارية بفاس لكي تتحمل الإدارة المعنية كامل مسؤوليتها فيما وقع من تزوير فاضح وتلاعبات وخروقات تمس الأفراد والمؤسسات، خاصة في مصلحة الضرائب بالحسيمة التي أصبحت ملجأ لكل من هب ودب يفعل ما شاء بمصالح المواطنين والتجار.

ودون التوصل بأي إشعار من قبل الإدارة المعنية من أجل استخلاص المبلغ الضريبي، وبعد النفخ في المبلغ السالف وصل القدر إلى ما هو مبين في الوثيقة أسفله، وهو مبلغ يزيد عن 34 مليون سنتيم، والإدارة المعنية أبت أن ترسل الإشعار لكي تستخلص مستحقاتها من المتقي أشهبار، وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على أن كل المعنيين بالأمر أخذتهم الصدمة في هذه الفضيحة التي هزت أركان مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة.
مبلغ الضريبة الإجمالي على الدخل خلال سنة واحدة بعد النفخ فيه دون التوصل بأي أشعار يذكر من قبل الإدارة المعنية.



شكاية موجهة إلى رئيس مصلحة الضرائب بالحسيمة


شكاية موجهة إلى والي ديوان المظالم.


شكاية موجهة الى المدير الجهوي للضرائب بفاس


ورغم الحصار والضرائب وكل أساليب التضييق الهمجية التي ينهجها النظام المغربي ورموز الفساد في الريف، فإن المتقي أشهبار وأمينة أكروح لن يركعا أبدا مهما طال أمد القمع والحرمان والترهيب. وهم سائران في درب النضال من أجل محو الفساد من أيث بوعياش وكشف فضائح رموز الفساد الواحدة تلو الأخرى، ومن يحسب أن مدينة أيث بوعياش ضيعة للفساد والمفسدين فهو حقا واهي ويحلم أحلام اليقظة لا النوم